نوقشت رسالة ماجستير في كلية التربية للعلوم الانسانية من قسم التاريخ للطالب رائد جليل عبيد عن
رسالته الموسومة بــــ (قانون الجنسية العراقية
دراسة في تطوره التاريخي1924-1990)
فرضت طبيعة الموضوع على الباحث اتباع طريقة وحدة الموضوع منهجا للبحث في
رسالته, فضلاً عن استخدامه للطريقة الوصفية وطريقة التحليل والمناقشة. علاوةً على
اعتماد المنهج النقدي لبعض الممارسات الحكومية التي استغلت الجنسية العراقية
وسلبها من بعض الأشخاص لإسكات اصواتهم وسلب ارادتهم, ففرضت طبيعة هذا الموضوع ان
تقسم الرسالة على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .
جاء التمهيد ليعطي فكرة عن مفهوم
الجنسية ومراحل تطورها التاريخي في المجتمعات الحضارية.وتضمن الفصل الاول الذي حمل
عنوان (قانون جنسية التأسيس والموقف الدولي1924-1932) ثلاثة مباحث
استعرضالاول (صدورقانونجنسيةالتأسيسعام 1924) ليعطي صورة عن مرحلة تأسيس الجنسية في
العراق , فضلا عن المناقشات داخل المجلس التأسيسي لمعرفة وتحديد من هو العراقي,وقد
عرض هذا القانون تزامنا مع تشريع قانون انتخابات المجلس النيابي في العراق , بينما
تناولنا في المبحث الثاني ( موقف دولتي فارس ونجد من صدور هذا القانون), وتطرقنا
فيه الى الاسباب التيدفعت كلاً من الدولتين الى محاولة افشال تطبيق قانون الجنسية
في العراق, وكيف عالجت الحكومة العراقية ذلك وما السياسة التي اتبعتها في افشال
خططهما. اما المبحث الثالث فقد ناقشنا فيه ( الموقف التركي والبريطاني من صدور
قانون الجنسية) والسياسة التي اتبعتها كل
من الدولتين لتسخير هذا القانون لمصلحتيهما , وتم الكشف عن الحالات التي تدخلت
فيها كل من تركيا وبريطانيا في مواد هذا القانون والتي كان لها الاثر بعد ذلك في
معظم تعديلاته.
ولابد من التنويه الى ان
الباحث قسم موقف الدول المجاورة على مبحثين ولم يجمعهما بمبحث واحد وذلك لمتطلبات
البحث وحتى يقسم الفصل الى ثلاثة مباحث ليتسق مع بقية الفصول , فضلاً عن الموازنة.
كرس الفصل الثاني لــبحث(تعديلات قانون الجنسية والعلاقة بين الجنسية والنفوس وتطبيقاتهما بين عامي
1925-1958) وقسم على ثلاثة مباحث , خصص الاول منهالبحث(تعديلات قانون الجنسية
بين عامي1925-1941 ) , وعرض الثاني (العلاقة بين الجنسية والنفوس بين
عامي1927-1955) , بينما عرض الثالثموضوع(اسقاطالجنسية العراقية في العهد الملكي
1933-1958).
وبحث
الفصل الثالث(الجنسية العراقية في العهد الجمهوري( 1958-1990), وضم ثلاثة
مباحث , الاول منها (تطور قوانين الجنسية 1958-1990) الذي بحث الجنسية في عهد
الزعيم عبد الكريم قاسم(1958-1963) وكذلك صدور قانون الجنسية الثاني رقم 43 لسنة
1963 في عهد عبد السلام محمد عارف, فضلاً عن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بعد
عام 1968 المتعلقة بالجنسية وقانون
الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975, بينما بحث الثاني (مشكلة
الجنسية عند الآثوريين والغجر والقرجوالفيليين), وعرض المبحث الاخير (اسقاط
الجنسية العراقية في العهد الجمهوري 1958-1990), وفي خاتمة الرسالة عرضنا اهم
الاستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال استعراضنا لقانون الجنسية والتعديلات التي
اجريت عليه وموقف الحكومات المتعاقبة منه من خلال تطبيقه, ومدى تطابق مواد هذا
القانون وممارسات تلك الحكومات التي استخدمته بعضها منه سلاحاً لإقصاء المعارضين
لها الى درجة انها اسقطت الجنسية دون وجه حق عن بعض العراقيين.
